دومین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان

جناب آقای سنجرانی دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی سیستان و بلوچستان به تشریح وظایف و اختیارات شورا بر اساس شیوه نامه ابلاغی از سوی معاون حقوقی رییس جمهور و وزیر کشور پرداخت وی شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای استانی به ترتیب مقرر در این شیوه نامه در جهت انجام وظایف محوله تشکیل و اداره می‌گردد.

ایجاد وحدت رویه در مسایل مهم حقوقی استانی و انعکاس مراتب به دبیرخانه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی بر تعمیم موضوع به کلیه دستگاههای اجرایی سراسر کشور؛ تهیه بولتن و نشریه ادواری حقوقی برای طرح مشکلات، مسایل و دیدگاههای دستگاهها و مسایل علمی مرتبط در حوزه ماموریتی دستگاهی؛انتشار فراخوان برای شناسایی مسایل مبتلی به دستگاهها و تمهید اقدامات لازم برای حل و فصل آنها و ارائه راهکارهای اجرایی و حقوقی لازم ،کمک به شکل‌گیری کامل سازمان حقوقی دولت از طریق: تمهید ثبت اطلاعات دعاوی در سامانه جامع دعاوی و تسهیل در ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاهها از جمله وظایف این شورا می باشد.

از دیگر اختیارات شورا، حل و فصل اختلافات بین دستگاهها در سطح استان در چارچوب قوانین و مقررات؛ توزیع آثار حقوقی منتشره از سوی معاونت حقوقی و انتشارات معتبر حقوقی، ساماندهی پژوهش‌های میان رشته‌ای در دستگاهها به منظور تولید علم و مستند کردن دانش شفاهی دستگاهها، جمع‌آوری و هماهنگی نظریات حقوقی دستگاهها و انتشار آن در سایت حقوقی مراجع ذیر‌بط، ورود و به هنگام داشتن بخشنامه‌ها و مقررات استانی در سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران طبق شیوه‌نامه، شناسایی خلاء‌های قانونی در حوزه‌های کاری مرتبط و ارائه پیشنهادات اجرایی برا رفع نقایض و مشارکت در امر آموزش سرمایه‌های حقوقی در سطح استان است.

ایشان در ادامه خاطر نشان کرد

کمیسیون تخصصی از جمله:

1-کمیسیون تخصصی امور حقوقی (اقتصادی، زیربنایی، صنعت و محیط زیست)

2-کمیسیون تخصصی امور حقوقی (علمی، فرهنگی، اجتماعی و دولت الکترونیک)

3-کمیسیون تخصصی امور حقوقی (قضایی، لوایح و موافقتنامه)

4-کمیسیون برنامه‌ریزی و معین در این شورا تشکیل و فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

در خصوص اعضای کمیسیون و وظایف آنها نیز افزود: مسئولیت هماهنگی، ساماندهی و برگزاری جلسات کمیسیون‌های تخصصی امور حقوقی مندرج در ماده چهار به عهده دبیر شورا است.:اعضای کمیسیون از مدیران حقوقی دستگاههای مرتبط با توجه به مفاد آیین نامه داخلی دولت تشکیل می‌گردد و وظایف بررسی و اعلام نظر مقدماتی در خصوص موارد اختلاف دستگاهها و موارد تداخل در وظایف قانونی حسب ارجاع دبیر شورا؛ ارجاع وظایف مندرج در ماده دو برای بررسی کارشناسی و آماده نمودن موضوع برای تصویب در صحن شورای هماهنگی امور حقوقی ونظارت بر حسن اجرا را بر عهده خواهند داشت نظارت بر شیوه نامه، به عهده استاندار محترم می باشد وی با بیان اینکه:در جریان رسیدگی به دعاوی حل اختلافات باید روان و شفاف بوده و از اعمال سلیقه های شخصی بپرهیزیم

و در پایان از تمام مدیران دستگاههای اجرایی استان خواسته شده تا هرچه سریعتر لیست اموال غیر منقول دستگاه خود را تهیه و برای ثبت در سامانه به دبیر خانه شورا ارایه دهند.